زاکاني در اين نشست اظهار داشت: سال‌هاست کشور در آتش اشتباهات مديران نفتي در پرونده کرسنت مي‌سوزد و در اين راستا بايد تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگيري شود.

وي در عين حال افزود: سلايق سياسي در کشور تا پاي صندوق‌هاي رأي رقابت مي‌کنند و سپس وظيفه اتحاد، خدمت به مردم و پيگيري اعتلاي جامعه را دارند.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: اتفاقاتي در قراردادهاي نفتي در حال رخ دادن است که آينده تاريکي را فراروي کشور قرار مي‌دهد.

خودداري وزارت نفت از معرفي مفسدان کرسنت به دادگاه لاهه

زاکاني افزود: اگر مشکلات اقتصادي، مشکل اول کشور است، اگر مردم در تنگناي معيشتي هستند بنابراين پولي براي کرسنت‌هاي 2 و 3 از جيب مردم نداريم.

وي تأکيد کرد: ‌زنگنه (وزير نفت) و دوستانش در گذشته آسيب جدي به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نبايد اين خطاها تکرار شود.

نماينده مردم در مجلس افزود: پس از تذکرات مکرر درباره تبعات قراردادهاي نفتي جديد، زنگنه و دوستانش بي‌توجه به نقد کارشناسي اين قراردادها خود عمل کردند.

وي تأکيد کرد: مشاهده مي‌کنيم قراردادهاي جديدي در حال پايه‌‌گذاري است که کرسنت‌هاي متفاوت از آن خارج مي‌شود؛ محکوميت عناصري که در کرسنت فساد کردند در دستگاه‌ قضايي مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامي براي انعکاس اين محکوميت به دادگاه لاهه ندارد، تا اين فساد رفع شود و کسي مثل حميد جعفر که بنياد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات اين فساد خود را پس‌ دهد.

زاکاني بيان کرد: حتي برخي کساني که در کرسنت پول دريافت کردند امروز براي ثبت‌نام در مجلس شوراي اسلامي آمدند و برخي مدعيان دولتي هم که مدعي مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سياه کرسنت است.

کشور تحمل کرسنت‌هاي جديد را ندارد؛ به زنگنه هشدار مي‌دهم

اين نماينده ‌‌مجلس اظهار داشت: به صراحت به زنگنه اعلام مي‌کنيم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهاي کرسنت بعدي را ندارد و آگاهي نسبت به‌ شرايط کرسنت ما را بر اين مي‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهاي جديد نفتي که از کرسنت بدتر است، شويم.

وي با بيان اينکه تجربه سال‌هاي 76 تا 84 رياست زنگنه پيش روي ما است، گفت: همين‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهاي بيع‌ متقابل را پايه‌گذاري کنند و با توجه به مشورت انگليسي‌ها اين قراردادها را تنظيم کنند، اما امروز همين افراد مدعي شدند که بايد مواردي به قرارداد نسل سوم بيع‌متقابل اضافه کنند و آن را نقد مي‌کنند تا به گفته آنها کشورهاي جديد مايل به سرمايه‌گذاري شوند.

تدوين قراردادهاي جديد با استعانت از انگليسي‌ها

زاکاني اظهار داشت:‌ بررسي ما نشان داده است که متن قراردادهايي که اين‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصويب کرده‌اند 13 برگ بيشتر نيست که در 8 مهر ماه تصويب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و براي هيأت تطبيق مجلس آمد در حالي که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگليسي و مشتمل بر موارد متعدد حقوقي است که به هيچ وجه رونمايي نکرده‌اند و مدعي شدند اين اسناد محرمانه است؛ قراردادي که بيش از 2 سال براي آن تلاش شده و با استعانت از انگليسي‌ها تنظيم شده است؛ اين افراد قراردادهاي خام را نيز نظير لاپوشاني کرسنت محرمانه مي‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانوني از محتواي قرارداد خبر نداشت.

مهدي هاشمي و مفسدان قراردادهاي نفتي محرمند، مجلس نه

وي گفت:‌ اين ادعاي محرمانه بودن اسناد در حالي بيان مي‌شود که ‌پليس ضد فساد انگليس (FSO ) وقتي به دفتر عباس يزدان‌پناه يزدي در لندن رفت مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ايران از سال 76 تا 84 در دفتر کامپيوتر شخصي اين فرد در لندن است.

زاکاني افزود:‌ سوال ما اين است که چرا اين افراد به واسطه مهدي هاشمي محرم مي‌شوند و همه قراردادهاي نفتي ايران در لندن در دست آنهاست در حالي که اين اسناد در بازرسي کل کشور بلوکه شد و در دوره جديد بازرسي کل کشور مورد بررسي قرار گرفت.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: فراتر از آن انحصار در حوزه نفت و گاز است؛ بي‌سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نيروي ايرانيان انحصار جدي درحوزه نفت و گاز ايجاد مي‌کنند که با تغيير دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقي بماند که رويش آنها در دوران رياست قبل زنگنه بوده است و توانسته‌اند از رانت سال‌هاي 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشيمي کشور استفاده کنند و صاحب سرمايه چند هزار ميليارد توماني شوند.

عليرضا زاکاني در ادادمه نشست خبري با اشاره به اينکه قشر زيادي از مردم با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي‌دارند تا آبروي خود را حفظ کنند، گفت: در اين شرايط کساني پيدا شده‌اند مانند وزير نفت که به دنبال کسب ثروت‌هاي چند هزار ميليارد توماني هستند.

ايجاد باشگاه نفت و نيرو براي انحصار در قراردادهاي جديد نفتي

نماينده مردم تهران با اشاره به تشکيل باشگاه نفت و نيرو، گفت: اين باشگاه تشکيل شد تا يک انحصار را در زمينه عقد قراردادهاي نفتي ايجاد کند.

وي خاطرنشان کرد: تشکيل اين باشگاه مي‌تواند منشأ فسادهاي آتي باشد و در کنار آن قراردادهاي جديد صنعت نفت نيز به اين فسادها دامن بزند.

زاکاني با تأکيد بر اينکه بايد کشور به سمت جلوگيري از خام‌فروشي حرکت کند، گفت‌: اما قراردادهاي جديد و اين باشگاه موجب شد تا شرايط به سمتي حرکت کند که سوءاستفاده‌کنندگان جهاني به دنبال آن باشند از قراردادهاي جديد صنعت نفت استفاده حداکثري کنند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه قراردادهاي جديد صنعت نفت کپي‌برداري شده از قراردادهاي کشور عراق است، گفت: بايد به اين نکته توجه کرد که شرايط ايران مانند عراق نيست، ما از يک کشور باثبات برخورداريم و بايد اين سؤال مطرح شود که چرا قراردادهاي جديد نمونه کپي‌برداري‌شده قراردادهاي کشور دوست و برادرمان عراق است و در ثاني فضا براي کار کردن شرکت‌هاي خارجي در اين قراردادهاي جديد بسيار بيشتر است.

وي با اشاره به اينکه بايد از حق مردم محافظت کرد، گفت: در جهت جلوگيري از فساد بايد نسبت به اين قراردادها حساس شد، زيرا ما نمونه کرسنت را در گذشته داريم که توسط همين افراد که در رأس کار هستند، زماني منعقد شده و موجب شده تا خسارت‌هاي سنگيني به کشور وارد شود.

50ميليارد دلار جرايم و عدم‌النفع کرسنت روي دست کشور

زاکاني اظهار کرد: در کرسنت 50 ميليارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر يک حساب ريالي کنيم، بايد گفت صدها ميليارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسي جوابگوي اين خسارت است.

گاز ميدان سلمان بايد به عسلويه مي‌رفت اما مسئولان نفتي مصوبه را دور زدند

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه يقه‌سفيدها و دزداني که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمايه ملت را به تاراج ببرند،تصريح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بود، به‌طوري‌که بايد گاز ميدان سلمان از مسير قانوني به عسلويه مي‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت اين مصوبه را دور زدند و به گونه‌اي حرکت کردند که گاز ميدان سلمان را به سکوي مبارک برده و به امارات صادر کنند.

زاکاني با اشاره به اينکه در ادامه قرارداد کرسنت اين شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، گفت: براساس الحاقيه پنجم قرارداد مي‌توانستيم اين قرارداد را کنسل کنيم، اما ديديم که مسئولان وقت وزارت نفت تيم جديدي را براي مذاکره با شرکت کرسنت، معرفي کرد و در نهايت الحاقيه ششم که بسيار ننگين بود و به موجب آن قرارداد بايد اجرايي مي‌شد، امضا مي‌شود.

ادعاي مدير کرسنت در لاهه با استناد به مفاد محرمانه قرارداد

وي در ادامه نشست خبري با اشاره به اينکه بايد شرايط به سمتي حرکت کند که دستگاه‌هاي نظارتي بتوانند نسبت به محرمانه بودن قراردادهاي جديد و حتي قرارداد کرسنت عکس‌العمل نشان دهند، خاطرنشان کرد: الحاقيه ششم زماني که منعقد شد، توسط مسئولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد، به همين دليل آقاي حميد جعفر، مديرعامل شرکت کرسنت توانست از طريق مفادي که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه عليه ايران شکايت کند.

زاکاني خاطرنشان کرد: در برخي از نشريات داخلي مي‌بينيم مطالبي در خصوص قرارداد کرسنت منتشر مي‌شود که پس از پيگيري هاي صورت‌گرفته، مشخص شد تمام اين مطالب تنظيمات خود شرکت کرسنت است و اين شرکت از طريق اين مستندات به دنبال اين است که بتواند کار خود را در دادگاه پيش ببرد.

وي تصريح کرد: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پيگيري آن کوتاهي کرد، در صورتي که مي‌توانست ادعاي خسارت کرده و جلوي حرکت کرسنت را بگيرد، اما متأسفانه مي‌بينيم عده‌اي با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمايه مردم را از جيب‌شان دربياورند و به‌عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول به فعاليت هستند و با قراردادهاي جديد صنعت نفت به دنبال راه براي راه‌اندازي يک هزار فاميل و شبکه‌هاي اختاپوسي در صنعت نفت هستند تا بتوانند از اين طريق فساد جديدي را در کشور پايه‌گذراري کنند.

دولت به دنبال پنهان‌کاري است

در ادامه نشست عليرضا زاکاني به پرسش‌هاي خبرنگاران رسانه‌هاي خبري پاسخ داد

وي با اشاره به اينکه دولت به دنبال آن است که به‌صورت مشفقانه، نمايندگان مردم را محرم نداند، گفت: دولت علاقه به کتمان‌کاري دارد و سعي مي‌کند تا مورد نظارت قرار نگيرد و نمونه بارز آن اتفاقاتي است که در پرونده کرسنت رخ داد.

زاکاني تصريح کرد: دولت به دنبال پنهان‌کاري است و علاقه وجود ندارد که نمايندگان متوجه شوند، قراردادهاي جديد نفتي چه شرايطي دارند و اشکالات آن چيست.

وي خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد دليل پنهان‌کاري مسئولان براي عدم در اختيار قرار دادن اصل قراردادهاي جديد صنعت نفت، اين است که بتواند منافع گروه و عده‌اي از طريق اين قراردادها تأمين شود.

طفره‌رفتن زنگنه از بيان جزئيات درباره کرسنت در نشست با نمايندگان

زاکاني گفت: در دوراني که آقاي زنگنه براي کسب رأي اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه‌اي با حضور 60 نماينده شرکت کرد، در آنجا به کلي‌گويي در خصوص فرمول زيانبار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماينده روبه‌رو شد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در آنجا گفته شد آقاي زنگنه همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستيم و بهتر است به جزئيات بپردازيد، اما ايشان درمورد سوالات نمايندگان مجلس پاسخ نداشت و به يکباره جلسه را ترک کرد که 60 نماينده مجلس شاهد اين قضيه هستند.

تناقض قراردادهاي جديد نفت با قوانين و سياست‌هاي بالادست

وي خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد قراردادهاي جديد صنعت نفت نيز با بررسي‌هاي صورت‌گرفته با اصول بالادست نظام و سياست‌هاي اعلامي مقام معظم رهبري در تناقض صد درصدي است و بايد هرچه سريع‌تر جلوي آن گرفته شود تا خسارت‌هاي سنگين به کشور از قالب اين قراردادها به کشور وارد نشود.

تلاش مهدي هاشمي و مجرمان کرسنت براي اطاله دادرسي

زاکاني در ادامه اين نشست در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه چرا برخي از کساني که در کرسنت حضور داشتند، مانند آقاي مهدي هاشمي، به پرونده‌شان در اين خصوص رسيدگي نمي‌شود، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد عده‌اي به دنبال اطاله دادرسي بودند و از اين طريق قصد داشتند که مانع بررسي دقيق پرونده کرسنت در دستگاه قضايي شوند، به همين دليل ما از دستگاه قضايي که نشان داده است در پرونده‌ها مختلف به دنبال احقاق حقوق ملت است، درخواست مي‌کنيم که پرونده کرسنت را به طور دقيق مورد بررسي قرار دهد.

وي ادامه داد: علاوه بر فرد نام‌برده‌شده افراد ديگري در وزارت نفت مشغول به کار هستند که نقش مؤثر در قرارداد کرسنت دارند و بايد به جرائم آنان نيز رسيدگي شود.

زاکاني گفت: همين افراد در دوره اول وزارت آقاي زنگنه نيز حضور داشتند که موجب شدند تا خسارت سنگيني از کاهش قيمت نفت به کشور وارد شود و الان نيز همين شرايط تکرار مي‌شود.

زاکاني در ادامه نشست خبري خود با اصحاب رسانه پيرامون پرونده کرسنت و قراردادهاي جديد نفتي با اشاره به اسناد زياد تخلفات پرونده کرسنت و ابعاد فساد در آن اظهار داشت: برخي از افراد از طريق اين پرونده به ثروت‌هاي زيادي دست پيدا کردند که مورد دقت مسئولان قرار نمي‌گيرد.

درخواست وکلاي مهدي هاشمي براي ترجمه اسناد و اطاله دادرسي

وي درباره نقش مهدي هاشمي در پرونده کرسنت و دلايل عدم تشکيل پرونده قضايي افزود: در اين‌باره علت آنکه تشکيل پرونده قضايي با تأخير مواجه شده درخواست وکلاي مهدي هاشمي براي ترجمه اسناد و قراردادها بوده است که منجر به اطاله زمان شود.

اين نماينده مجلس از دستگاه قضايي خواست تا درباره ورود برخي از افراد به عنوان مسئول در وزارت نفت به طور جدي پيگيري کند چرا که براي برخي از افراد هم احکام صادر شده است.

استقبال مي‌کنيم درباره کرسنت از ما شکايت شود

زاکاني در واکنش به اين سوال که چرا در آستانه انتخابات موضوع کرسنت را مطرح مي‌کنيد و قراردادهاي نفتي را مورد نقد قرار مي‌دهيد، خاطرنشان کرد: سال‌هاست نسبت به موضوع کرسنت واکنش نشان داديم و خيانت‌ها را آشکار کرديم چرا که براي امثال بنده دولت‌ها، تفاوتي ندارد. در گذشته هم پرونده سايپا را به دادسرا برديم و اگر هم راجع به کرسنت از ما شکايت شود قطعاً استقبال مي‌کنيم.

وي افزود: اسناد بسياري براي خيانت‌هاي کرسنت و قراردادهاي جديد نفتي در اختيار داريم و در اين زمينه هم آماده به رويت رساندن آن براي مردم ايران هستيم.

زاکاني با بيان اينکه هيچ منعي از سوي شوراي عالي امنيت ملي براي طرح موضوع فسادهاي پرونده کرسنت وجود ندارد، گفت: برخي افراد در اين زمينه مطالبي را در رسانه‌ها منتشر کردند که حتي توليد اين مطالب توسط رسانه‌ها نبود چرا که توسط عناصر سودجو اين مطالب منتشر شد.

وي تاکيد کرد: از دل قراردادهاي جديد نفتي، ده‌ها فساد کرسنت زاييده مي‌شود و جالب‌تر اينکه افرادي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ثبت‌نام کرده‌اند که پول‌هايي در ماجراي پرونده کرسنت به حساب شرکت‌هاي وابسته به آنها واريز شده است.به عبارتي ديگر در حالي ادعاي فساد توسط برخي عنوان مي‌شود که در اين باره هدايا و پول‌هايي دريافت کرده‌اند.

زاکاني نسبت به مسئوليت گرفتن متهمان پرونده کرسنت در رده‌هاي اجرايي و مهم وزارت نفت هشدار داد و گفت: نگراني‌هاي بسياري در اين زمينه مطرح شده اما روحيه کتمان‌کاري مانع از شفاف‌سازي موضوع شده است.

وي همچنين در واکنش به سوال ديگري مبني بر اينکه چرا با وجود دخيل بودن بيژن زنگنه وزير نفت در جريان پرونده کرسنت اما به دادگاه احضار نمي‌شود، گفت: در اين زمينه عده‌اي خود را در يک حصار آهني قرار داده‌اند. آقاي زنگنه در ماجراي کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتي به ابهاماتي که پيش روي مجلس بوده پاسخ دقيق نداد.

زاکاني همچنين به موضوع ترک کردن جلسه توسط بيژن زنگنه با 60 نماينده مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: در خصوص کرسنت سوال جدي از زنگنه کرديم که با آمار سخن بگويد اما بدون مقدمه اعلام کرد که جلسه‌اي دارد و بايد برود!

وي افزود: يکي ديگر از تلخ‌ترين نکات در اين پرونده نکاتي بود که علي ترقي‌جاه ليستي را با حميد جعفر تنظيم کرده بود که به ازاي آن 7.15 ميليون درهم به حسابش در فاصله دي تا شهريور 84 ريخته شده است. در تعهدات ترقي‌جاه که در لاهه صحت خط و امضاي آن مشخص شد وعده شده که بود که حميد جعفر با زنگنه ديدار کند.

اين نماينده مجلس گفت: مهمترين موضوع ديگر الحاقيه 6 در پرونده کرسنت بود که در زمان زنگنه توسط جوادي (مديرعامل شرکت ملي نفت) امضا شد و ملت را از حقوق اصلي محروم کرد.

حساب ويژه‌ و اشتباهي که روحاني روي زنگنه و تيمش باز کرد

وي درباره 2 نامه روحاني درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: در اوايل دهه 80 آقاي روحاني نکاتي را اشاره کردند که به درستي برخي اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود اين در حالي بود که آقاي روحاني در دفاع از زنگنه اعلام کرد که حتي براي 2 ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقاي زنگنه نخواهد داشت.

زاکاني افزود: آقاي روحاني حساب ويژه‌اي در قبال توانمندي‌هاي آقاي زنگنه و تيمش باز کرده بود و بعدها با وجود اين موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شديم و قيمت نفت هم در بدترين وضعييت خود قرار گرفت.

حذف معاون شوراي امنيت مالي با فشار

وي رويه وزارت نفت و دولت را در قبال قراردادهاي جديد نفتي و پرونده کرسنت کتمان‌کاري عنوان کرد و گفت: در اين جريان اگر هم افراد خدومي مقابل اين جريان بايستند، حذف مي‌شوند که در اين باره معاون حقوقي شوراي امنيت ملي را با فشار بسيار زيادي را حذف کردند.

اين نماينده مجلس گفت: دولت علاقمند است که در مسير بررسي‌هاي پرونده کرسنت و قراردادهاي جديد نفتي سنگ‌اندازي کنند و برخي از اين مسئولان هم مسئولان وزارت نفت هستند.

وي گفت: براي 10 دقيقه سخنراني در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت از زنگنه در روز رأي اعتماد بيش از 20 ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مديران مختلفي صحبت کردم در حاليکه آقاي زنگنه به سوالات پاسخ نداد.

زاکاني تاکيد کرد: با وجود اينکه حق قانوني در جريان پاسخ اشتباه زنگنه به سوالم داشتم اما آقاي لاريجاني و هيأت رئيسه اين فرصت را به من ندادند.

وي زيان و عدم‌الانفع ناشي از پرونده کرسنت براي کشور را بيش از 50 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر گاز صادر شده در داخل کشور مصرف مي‌شد و يا صادر و يا تبديل مي‌شد اعتبار و امکانات بسياري براي کشور ايجاد مي‌شد.

وي در خصوص ادعاي حميد جعفر مبني بر دريافت خسارت گفت: اين کشور ما است که بايد در خصوص پرونده کرسنت خسارت دريافت کند چرا که در جريان اين پرونده چشمان بينايي وجود نداشت و اگر هم هوشمندي در اين باره وجود داشت، چشمان خود را بسته بودند.

شرکت‌هاي اختاپوسي مسئولان نفتي در باشگاه ايرانيان جمع شدند

اين نماينده مجلس همچنين درباره ابعاد ايجاد فساد در قالب باشگاه نفت و نيروي ايرانيان تاکيد کرد: وزير نفت با مسئوليتش شخصاً در رأس اين باشگاه بود و تمام شرکت‌هاي اختاپوسي مسئولان وزارت نفت در اين باشگاه حضور پيدا کردند تا ميلياردها ثروت کشور را نصيب شرکت‌هاي خود کنند.

وي درباره قراردادهاي جديد نفتي هم تاکيد کرد: لايحه ارسالي به مجلس براي تطبيق قوانين درباره قراردادهاي جديد 13 صفحه است در حاليکه اصل اين قراردادها کتمان شد و اگر هم‌اکنون منتشر شود ترجمه آن بيش از 100 صفحه خواهد بود.

لابي سنگين نفتي‌ها درباره پيگيري فروش گاز ترش در مجلس

وي درباره منع فروش گازهاي ترش هم که در مجلس پيگيري مي‌شد، گفت: علت عمده نتيجه نگرفتن آن لابي‌هاي سنگين وزارت نفت در مجلس است که متأسفانه حقايق به نمايندگان مجلس بازگو نمي‌شود.

زاکاني در ادامه اين نشست خبري گفت: در کنار قرارداد کرسنت دو پيشنهاد ديگر نيز مطرح بود که بايد از مسئولاني که اين قرارداد را امضا کردند، پرسيد چرا به پيشنهادات ديگر عمل نکردند.

دروغ‌هايي که براي امضاي کرسنت بافته شد

وي تصريح کرد: مسئولان فعلي که آن موقع نيز قرارداد را امضا کردند، گفتند به‌دليل مشکلاتي که در بحث سرزميني وجود داشت، قصد داشتند با امضاي اين قرارداد اين مشکلات را برطرف کنند، اما آنها دروغ مي‌گويند.

وي خاطرنشان کرد: حتي اعلام شد گاز ميدان سلمان در حال سوختن است و بايد اين گاز صادر مي‌شد که با بررسي‌هاي صورت‌گرفته و اسنادي که در دست داريم، مشخص است که گاز در حال سوختن، گاز لايه نفتي است و گاز دالان کنگان نيست.

زاکاني ادامه داد: اين حرف درست نيست که بايد جلوي سوخت گاز گرفته شود و آن را صادر کنيم.

سوال‌هايي که زنگنه بايد پاسخ دهد

وي گفت: بايد از آقاي زنگنه سؤال کرد چرا به پيشنهادات ديگر توجه نشد و بايد پرسيد چرا مصوبه شوراي اقتصاد رعايت نشد. بايد پرسيد چرا جلوي فساد در قرارداد کرسنت گرفته نشد.

زاکاني ادامه داد: بايد از آقاي زنگنه پرسيد چرا آن موقع که مي‌شد قرارداد کرسنت را فسخ کرد، آن را امضا نکرد و جلوي خسارت‌هاي سنگين را نگرفت.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: قرارداد کرسنت، يک قرارداد فسادآلود است که از آن دفاع مي‌کند و همان افراد نيز کساني هستند که از قراردادهاي جديد صنعت نفت دفاع مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند اين قرارداد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

زاکاني با اشاره به قراردادهاي جديد صنعت نفت گفت: ابتدا گفته مي‌شود که اين قراردادها فقط حوزه مشترک را مدنظر قرار داده است، اما وقتي به متن اصلي قراردادهاي جديد مراجعه مي‌شود، مي‌بينيم مياديني که در حال توليد و توسعه هستند نيز در قالب اين قراردادها واگذار خواهند شد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: اما از همه بدتر زماني است که مي‌بينيم کار به توسعه ميادين مشترک رسيده، به‌طوري‌که قرار است شرکت‌هاي خارجي که توسعه ميادين مشترک را برعهده مي‌گيرند از طرف ايران، با شرکت‌هاي خارجي آن سمت مرز نيز مذاکره کنند، سؤال اينجاست، آيا آنها منافع ما را در نظر مي‌گيرند، يا منافع خودشان را و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.

پرونده مهدي هاشمي باز است

زاکاني در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري گفت: مهدي هاشمي جرائم متعددي دارد که هنوز پرونده اين آقا باز است و به تمام جرائم آن رسيدگي نشده است.

وي گفت: هنگام رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي، حتي قوه قضائيه فشارهاي سنگيني را از اطراف متحمل شد و برخي نيز ديدند که کارشان پيش نمي‌رود،‌ سعي داشتند قاضي پرونده را نيز خودشان انتخاب کنند، اما خوشبختانه قوه قضائيه با صلابت توانست پرونده مهدي هاشمي را رسيدگي کند و اميدواريم مابقي جرايم نيز رسيدگي شود.

زاکاني گفت: در کنار آقاي مهدي هاشمي که بايد پرونده‌اش در کرسنت مورد بررسي قرار گيرد، افراد ديگري هستند که هم‌اکنون به‌عنوان مسئولان ارشد صنعت نفت، مشغول به کارند و همين افراد به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي از طريق مدل جديد قراردادهاي نفتي هستند که بايد دست اين افراد را بست.

استيضاح زنگنه در مجلس کليد خورده است

وي ادامه داد: ما به جاي آنکه به دنبال استيضاح باشيم، قصد داريم که دولت بتواند خودش اصلاحات را انجام دهد و جلوي فساد را بگيرد، اما محض اطلاعتان بايد بگويم همين امروز، قبل از آنکه در جلسه شما حاضر شوم، عده‌اي در مجلس شوراي اسلامي به دنبال استيضاح بودند و هنوز اين بحث ادامه دارد، اما به نظر مي‌رسد استيضاح‌کنندگان سعي دارند از طريق تذکر کار را پيش ببرند و حتي‌الامکان کار به استيضاح کشيده نشود.